القنيطرة : المحكمة الإدارية تنصف مواطنا في مواجهة السلطة المحلية

مليكة بوخاري / القنيطرة

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا صادرا عن قائد المقاطعة السادسة (بئر الرامي) بالقنيطرة ، و الذي كان قد رفض تمكين مواطن و أفراد أسرته يقطنون في أحياء الصفيح من شهادة السكنى .

و كان المواطن المتضرر من القرار قد أودع نهاية السنة الماضية شكاية تظلم لدى المحكمة الإدارية بالرباط لإنصافه من قرار القائد القاضي برفض منحه مع زوجته ، و اللذان يقطنان بأحد أحياء الصفيح ببئر الرامي بالقنيطرة ، شهادة السكنى ، و ذلك خلال عدة محاولات ، بدون تعليل مقنع ، علما أنهما يقطنان بالمنطقة منذ عشر سنوات ، و على الرغم من إدلائه بجميع الوثائق الثبوتية المؤكدة لسكناه بعين المكان ، التابع للدائرة الاختصاصية للقيادة ، معززة كل ذلك بشهادة الشهود .

رفض اضطر معه المواطن إلى رفع شكاية ضد كل من (الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ، و وزارة الداخلية ، و والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة ، و عامل عمالة القنيطرة ، و قائد المقاطعة السادسة بالقنيطرة ، و الوكيل القضائي للمملكة) ، مطالبا من خلالها بإلغاء القرار و تمكينه مع أفراد أسرته من شهادة السكنى .

المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب عامل القنيطرة ، أشارت إلى أن المواطن المشتكي ، يسكن بمنطقة أحياء عشوائية ، أحصيت ساكنتها في كل من سنتي 2004 و 2010 ، و اعتبر آخر إحصاء وثيقة مرجعية في منح الشواهد و الوثائق الإدارية للمواطنين ، و من ضمنها شهادة السكنى .
و أكدت المذكرة الجوابية على أن المشتكي غير خاضع لإحصاء ساكنة الحي ، لعدم توفره على رخصة البناء ، و فواتير الكهرباء و الماء ، و بالتالي فهو لا يقطن رسميا بالمنطقة التابعة لنفوذ المنطقة السادسة .
المحكمة اعتبرت أن التعليل المقدم من طرف قائد المقاطعة السادسة ناقصا و يفتقر للسند القانوني ، مدرجة إياه ضمن عيب السبب و الشطط في استعمال السلطة ، مما يفرض بسط رقابة المحكمة ، و بالتالي إلغاء قرار قائد المقاطعة مع ما يترتب عنه من آثار قانونية ، و الحكم لصالح المشتكي .

و سبق لنفس الهيئة القضائية أن أصدرت يوم الثلاثاء الماضي ، حكما جريئا قضي بتغريم قائد قيادة المنزه بباشوية عين عودة التابعة لنفوذ عمالة الصخيرات تمارة ، مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم تنفيذ حكم قضائي قضى بأحقية شاب في الحصول على شهادة إدارية .