مدينة تمارة..والحدث الدراماتيكي بتوجيه صفعتين لقائد وسط نزاع محتدم

محسن الصغيور

عرفت نهاية مارس 2025، حدثا دراماتيكيا في مدينة تمارة عندما تصرفت سيدة بطريقة غير متوقعة، موجِّهة صفعتين لقائد المقاطعة كان قد حجز على سلعة تعود لعائلتها وسط نزاع محتدم أمام باب المقاطعة ،وظهرت في فيديو انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعاً حول حدود التعامل مع المسؤولين العموميين وتطبيق القانون. رغم محاولات القائد ضبط النفس والتمسك بآداب المهنة، كانت ردة فعل السيدة بمثابة صرخة شعبية تعكس استياءاً متراكماً من ممارسات تجاوز السلطة.
وفي سياق الواقعة برزت تداعيات قانونية واجتماعية مهمة أبرزها ضرورة تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مكانة الأشخاص وسلمهم الاجتماعي ، لأنها تعتبر الركيزة الأساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر. فعدم الانتقائية في إنفاذ القانون بين رجال السلطة والمواطنين يضمن توزيع الحقوق والواجبات بشكل متساو، مما يمنع تفشي الظلم والتمييز. إذ لا يمكن قبول أن تُطبق أحكام القانون على المواطنين فقط بينما يُستثنى رجال السلطة من المسؤولية والمحاسبة، فهذا الأمر يضعف مصداقية النظام القانوني ويُغذي شعور الاستياء لدى جميع أفراد المجتمع. كما أن استخدام العنف بأي شكل من أشكاله من قبل أي طرف كان يُعد ممارسة مرفوضة لا تسهم في حل النزاعات بل تؤدي إلى زيادة حدتها.
ومن هنا، يصبح الاحتكام إلى القانون هو السبيل الوحيد لضمان الشفافية والمساءلة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي سياقٍ آخر، يؤدي الهجوم على المدرسة العموية المغربية ، من خلال تقويض دورها التربوي والأخلاقي إلى إفراغها من وظيفتها الأساسية في غرس القيم والتنشئة الصحيحة، مما ينتج عنه جيل غير متوازن لا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، ويتسم بالعنف والتسلط وعدم احترام القانون؛ وهو ما ينعكس سلبا على استقرار المجتمع بأكمله.
ولا يقتصر الأمر على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد آثاره إلى مجالات الحياة كافة، إذ يساهم المحتوى الترفيهي السطحي والمُمَيّع الذي يبثه الإعلام الفاسد في ضعف الوعي الجماعي وتقليل حس المسؤولية الأخلاقية للفرد. كما لا ننسى الدور المحوري للأسرة في هذا السياق، فبناء قيم أخلاقية راسخة يبدأ من المنزل، حيث تُعلم الأسرة أبنائها مبادئ الصدق والاحترام والانضباط والتربية السوية ، مما يشكل خط الدفاع الأول والجبهة الممانعة ضد موجات الانحراف التي تروجها وتبثها بعض وسائل الإعلام المشوهة للحقائق.
ولذلك، يتوجب إعادة توجيه الخطاب الإعلامي نحو محتوى يعزز من القيم الإيجابية، ويعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة والأسرة والمدرسة، لبناء مجتمع متماسك يحترم العدالة والأخلاق ويرتقي بمستوى الوعي الجماعي، ما يُعد استثمارا حقيقيا في مستقبل جيل المغرب الجديد من أجل إحداث التغيير الإيجابي الذي ننشده كمجتمع على كافة المستويات .