فضيحة الاستيلاء على عقار بالملايين بإيموزار تنفجر في وجه المدير الجهوي السابق للصحة وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق

المصدر : هبة زووم – فاس

لاحديث في مندوبية الصحة بصفرو، وفاس وايفران الا على استحواذ المدير الجهوي للصحة السابق، والذي تمت اقالته مؤخرا، على إقامة دار الضيافة عبارة عن بناية وحديقة من حوالي 3000 متر بوسط بايموزار كندر التي كانت تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمصلحة الاعمال الاجتماعية للوزارة.

هذا، وكانت الوزارة تخصص ذات الفيلا للمخيم الصيفي لأبناء الموظفين والموظفات وكدار الضيافة اثناء الندوات والمؤتمرات و تقدر قيمتها المالية ب15 مليون درهم حسب السعر الحالي خارج المدار الحضري، اما وسط مدينة ايموزار كندر فالمبلغ يتجاوز 3 مليار سنتيم .

ويتساءل موظفوا وموظفات الصحة والحماية الاجتماعية عن من سمح للمدير الجهوي المذكور للاستيلاء على هذه البناية الكبيرة وكيف تم تفويت هذا الملك العمومي.

ويروج الفاعلون بقطاع الصحة أن الصفقة غامضة تمت ابان فترة الرئيس السابق لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة الصحة في الوقت الذي قامت بنزع كل البنيات التي كانت مخصصة لجمعيات الاعمال الاجتماعية.

وللاشارة فهذه الإقامة لم تكن يوما سكن وظيفي، كما ان المدير الجهوي السابق لم يسبق له ان سكن او تواجد او عمل بايموزار كندر، ولاتربطه بالمدينة سوى وجود السكن بنفوده الترابي، علما ان هناك اطباء يعملون بايموزار كندر، ليس لهم سكن وظيفي، ومنهم من يسكن بفاس ويقطعون حوالي 30 كيلومتر يوميا من اجل الاستقرار والرجوع للعمل.

كما أن مدينة ايموزار كندر تفتقر لمؤسسات صحية، بسبب صعوبة جغرافيتها كجبل وغلاء الارض بها ،لان المدينة تعتبر ملجأ لجميع ساكنة مدن هضبة سايس بالصيف، اي فاس ومكناس وتازة وغيرها من مدن المغرب، وكان بالإمكان استعمال هذا التفويت من اجل الصالح العام، واضافة مركز صحي أو مؤسسة صحية وسط المدينة.

ويأبى المدير الجهوي للصحة، رغم وجود مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي تسهر على تسيير دور الضيافة وأماكن الاستجمام بالمغرب ،إلا أن يستولي على هذه البناية التي رصدت لقطاع الصحة منذ أوائل الاستقلال .

وقد خلق هدا الملف استياء عميق لدى موظفي الصحة بالجهة، لينضاف إلى عدة ملفات حارقة عرف بها المدير الجهوي المقال لجهة بفاس ومكناس ناهيك على توفره على سكن وظيفي بكل من فاس ومكناس، واشياء اخرى.

وتعتزم عدة فعاليات حقوقية بايموزار كندر، طرح هذا الملف للتحقيق، وتطالب كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الاعلى الحسابات القيام بتحقيق نزيه في هذه الصفقة الخطيرة، وارجاعها لممتلكات الدولة ومحاسبة من كان وراء هذه الصفقة الفضيحة.