القنيطرة : لقاء تواصلي تحت عنوان ” السياسات الجنائية بالمغرب ” بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية جامعة ابن طفيل .

حكيمة القرقوري

إحتضنت كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة ابن طفيل القنيطرة لقاءا تواصليا بإشراف منسق ماستر سوسيولوجيا الجريمة : مسارات التأهيل وإعادة الإدماج الأستاذ الدكتور عبد الغني شفيق يومه الثلاثاء 14 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمدرج ” أ ” تحت عنوان ” السياسات الجنائية بالمغرب ” بحضور الدكتور يونس العياشي ، قاضي وأستاذ زائر بالعديد من كليات العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمملكة .
استهل هذا اللقاء لتسليط الضوء على السياسة الجنائية و التي تعتبر من الركائز الأساسية لقيام الدولة بضبط الأمن والنظام العام وحماية الحقوق والحريات ، والأسس القانونية والتنظيمية عن طريق سياسة جنائية شمولية ، ناجعة ، ومتطورة لتحقيق المبتغى .
ومن ھنا تبرز المكانة التي تحتلھا كإحدى السياسات العمومية التي تنھجھا الدولة لتطوير عدالتھا الجنائية في أفق ضمان تكريس ممارسة الحقوق والحريات دون إھمال الحفاظ على أمن المجتمع وسمة أفراده.
وإستنادا إلى توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ببلادنا ، تم وضع مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية لتتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ، الذي نص على مجموعة من المستجدات ، على مستوى صلاحية الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية أو على مستوى باقي الإختصاصات الجنائية الأخرى .

فعلى مستوى صلاحية الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية ، يمكن إسناد المشروع لرئاسة النيابة العامة وللوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليمارس سلطته علي جميع قضاة النيابة العامة بكافة محاكم المملكة ، انطلاقا من إلزام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف بالمملكة للنظر في جميع الجرائم الخطيرة أو أحدات من شأنھا أن تخل بالأمن العام ليتخذ بشأنھا مايراه مناسبا .
وأصبحت الدولة تعتمد في تحقيق أھداف سياستھا الجنائية على كل الوسائل الزجرية والعقابية والوقائية التي توفرھا لھذا الغرض ، من إجراءات تشريعية وقانونية زجرية ، أو تدابير تنفيذية للأدوات التشريعية الزجرية ، و التى توضع عن طريق البرلمان بمقتضى النصوص القانونية والحكومة عن طريق النصوص التنظيمية والتدابير التطبيقية وتبعا لذلك فقد عرفت الثرسنة القانونية الزجرية خلال نهاية العقد الأخير من القرن الماضي تحسنا ملحوظا من خلال إدخال تعديلات همت مجموعة من النصوص القانونية وخلق قوانين
جديدة، شكلت منعطفا تاريخيا في المشهد القانوني والحقوقي، ومن أهم التعديلات التي عرفتها القوانين الزجرية نجد ما يتعلق ب :
-التشريع الجنائي هو أهم إصدار لقانون المسطرة الجنائية والذي يعتبر من الركائز التي تقوم عليها السياسة الجنائية لارتباطه بحقوق وحريات الأفراد كونه يحدد المقتضيات المتعلقة ، بمتابعة المجرمين وكيفية تطبيق العقوبات والتدابيرومنها ما يتعلق بالمرأة والطفل وإيجاد إجابات جنائية لمختلف الأوجه الحديثة للظاهرة الإجرامية التي ما فتئت يوم بعد يوم تتسع رقعتها لتشمل بعض المواضيع التي كانت إلى وقت قريب في مأمن من أي تهديد تشكله في مواجهتها الظاهرة الإجرامية ،ومن بين أهداف السياسة الجنائية :

– سياسة التجريم :
تحتوي هذه السياسة على ما يتعلق بالمصالح الجديرة بالحماية للمجتمع، و ذلك من خلال القيام بعملية تجريم كل الأفعال التي تمس بالمصالح الأساسية للدولة،
كما تشمل سياسة التجريم بيان العقوبات و التدابير المناسبة لكل جريمة حسب نتائج العلم الحديث و كل ذلك ضمن نصوص القانون الجنائي ، الذي يحدد نتائج الضرر التي تستوجب التجريم و مقابلتها بالجزاء الملائم، و لا شك أن المصالح الجديرة بالحماية الجنائية تتأثر في كل مجتمع بالتقاليد السائدة فيه و النظم الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية المهيمنة عليه. و على هذا يمكن اعتبار سياسة التجريم من بين أهم الوسائل التي تحظى بها كل المجتمعات في التعبير عن أقصى درجات الحماية للقيم و المصالح التي تهمها وتحظى القيم و المصالح الأساسية في كل مجتمع بحماية زائدة ، لأن المشرع يحيطها بعدد من خطوط و سياجات دفاعية بتجريم عدة أفعال تسبب أضرارا ذات علاقة بها .
ب – سياسة العقاب :
سياسة العقاب تأتي مكملة لسياسة التجريم التي لا تقوم وحدها بدون عقوبة؛ أي أن تجريم اعتداء معين يجب أن يقترن بجزاء معين عند وقوع المخالفة ، و تحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية و التجريم نابعا من المجتمع و مكوناته الأساسية” هوية، عقيدة و أعراف” فبدوره العقاب ينبع من مكونات هذا المجتمع. و كما يشترط في النصوص التجريمية أن تكون مكتوبة فإن النصوص العقابية كذلك يشترط أن تكون مكتوبة و محددة بدقة و ذلك طبقا لمبدأ “لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص”. و من جهة أخرى فإن كتابة النص العقابي تسمح بتحديد تاريخ سريانه من حيث الزمان، فلا يسري إلا بأثر مباشر فوري و على الأفعال التي ترتكب بعد صدوره بصورة صحيحة، و من جهة مختصة كما يتحقق بذلك العلم بالجزاء الذي رتبه المشرع على ارتكاب أي سلوك إجرامي.