فاس..اتهموا “البيجيدي” بـ”الإهمال”..الإتحاديون يطالبون بالتحقيق في إصابة موظفين بكورونا

0

عن جريدة وليلي24

وجه حزب الاتحاد الاشتركي بفاس انتقادات لاذعة إلى قيادات محلية في “البيجيدي” تتولى تسيير الشأن العام المحلي، واتهمها بـ”الإهمال”، وذلك على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة سايس. وطالب بفتح تحقيق قضائي وإداري في القضية.

وقد سبق لعدد من الموظفين الجماعيين أن أبدوا تبرمهم من “اختفاء” رئيس المقاطعة بعد الإصابة، وغياب أي تواصل مع الموظفين، خاصة وأن العشرات منهم أجروا تحاليل مخبرية وظلوا ينتظرون نتائجهم دون جدوى. وانتقد الموظفون في السياق ذاته طرق ارتجالية في تدبير عودتهم لاستئناف العمل، وعدم اتخاذ إجراءات احترازية من قبل مجلس المقاطعة.

وتحدثت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي عن “بؤيرة” مقاطعة سايس، وعبرت عن تضامنها مع موظفات و موظفي المجلس الجماعي لفاس و مقاطعاته و ملحقاته الذين يشتكون و هم متذمرون و ممتعضون من غياب أي شرط من شروط الوقاية أو الحماية أو السلامة بجميع المرافق التي يشتغلون فيها إدارية كانت أو تقنية أو ميدانية.

وقال الاتحاديون إن “هذا الإهمال الفظيع المدان أخلاقيا و سياسيا و شرعا و قانونا هو ما تسبب، حسب كل الشهادات المتواترة، في إصابات موظفي مقاطعة سايس،  و هو ما يساءل مسؤولية المنتخبين الذين يدبرون الشؤون الجماعية لمدينة فاس و يرفلون في أغلبية مريحة”.

ودعوا السلطات الإدارية والقضائية إلى تحريك مسطرة البحث و التقصي لإجلاء حقيقة ما وقع و لماذا وقع و ما السبب و من المسؤول ؟؟ ،ثم ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة و تدقيق المسؤوليات.

وناشد حزب “الوردة” السلطات الإدارية و الصحية بتعميم الكشف ( الذي شمل جزءا من موظفي المقاطعة و أوقف لأسباب لا يمكن فهمها إلا بمنطق الإمعان في الإهمال ) ، و بالحرص على أن لا تفتح مقاطعة سايس أبوابها إلا بعد أن تتوفر شروط و مستلزمات و معدات السلامة و الوقاية و النظافة ، مع الحرص على تعميم هذه الإجراءات بكل المرافق الجماعية.

وقال إن هذه القضية عرت إخلاف المجلس الجماعي لفاس ورئاسته ورؤساء مقاطعاته موعده مع توفير أبسط الظروف والمستلزمات اللازمة  للموظفين الذين يشتغلون تحت مسؤوليتهم لمواجهة أو الوقاية من الجائحة، عن حقيقة كون منتخبي العدالة والتنمية بفاس منذ أن جاؤوا “لتحرير فاس” و هم يخلفون الوعود و العهود و يخذلون الناخبين و المواطنين.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: عفوا هدا المحتوى محمي !!