الساكنة تشكو تردي خدمات النقل الحضري ومن يتحمل مسؤولية هذا العبث المر

جمال بلــــــة

تشهد مدينة تازة حاليا أزمة حقيقية في النقل الحضري عبر الحافلات، وهي وسيلة نقل التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن المواطنين، وهذه الوضعية سببت مشاكل كبيرة للساكنة التي تتطلب تدخلا عاجلا لإيجاد حل لهذه الازمة.

ونزولا عند رغبة مجموعة من الساكنة التي تشكو من تردي خدمات هذا المرفق، تم ادراج النقطة ” مناقشة وضعية النقل الحضري بالمدينة ” التي سبق طرحها في دورات سابقة ضمن جدول اعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لتازة لشهر فبراير 2023، وقد تمت مناقشتها من جميع الجوانب وصدرت بشأنها عدة توصيات، وتم ادراجها من جديد ضمن جدول اعمال الدورة الحالية من أجل الوقوف على اختلالات وتردي خدمات هذا المرفق التي رصدتها لجنة التتبع، حيث تم التطرق لمختلف الجوانب الهامة لهذا القطاع وذلكبهدف الإرتقاء به وإيجاد الحلول المناسبة وهذا وقد أوصى المجلس بمايلي

وتميزت هذه الدورة، بتقديم الختلالات التي يعرفها النقل الحضري من طرف حافظ بنكمرة عضو لجنة التتبع النقل الحضري، فالمشكلة الأولى التي تسببت في أزمة الحافلات بتازة تتمثل في إخلال الشركة المفوض لها ببنود العقد الذي يربطها بالجماعة، لم تعد الشركة تحترم دفتر التحملات أوالخطوط، إذ تختلف الخطوط عن تلك المتفق عليها فيما لم تؤمن الشركة الخدمة على بعض الخطوط بشكل جيد خاصة أيام العطل ونهاية الأسبوع، فضلا عن أسطول الحافلات المتهالك، حيث بقي الاسطول على حاله ولم يطرأ أي تغيير رغم مناقشة وضعية النقل الحضري للمدينة في دورات سابقة، مما سجل نقص في عدد الحافلات خلق الاكتظاظ، وعدم احترام الخطوط، وعدم احترام توقيت الرحالات، يضطر معه الساكنة للإنتظار من 40 إلى 50 دقيقة للتمكن من ركوب الحافلة، ناهيك عن احترام بعض الحافلات لمسار خطوطها، وتساءل اعضاء المجلس عن سبب عدم توفير 48 حافلة المتفق عليها بدل 25 لتخلص بعد ذلك لجنة التتبع أن مرفق النقل الحضري لازال يعاني من نفس المشاكل المتعلقة بالخطوط والشبكة المتهالكة وغيرها من المشاكل التي تحول دون تأدية المرفق الخدمات المطلوبة منه.

 ويبدو أن معاناة المواطنين مع حافلات النقل بمدينة تازة لن تنتهي، إذ تتفاقم المشاكل يوما بعد يوم، بدء من تأخر الحافلات عن مواعيدها، ومرورا بمشكل الازدحام داخل الحافلات تزيد من معاناة وإذلال المواطنين من التنقل في ظروف مريحة نحو وجهتهم، وهذا ما تراه فعاليات المجتمع المدني، فشلا من جانب الشركة في تلبية حاجيات المواطنين المتزايدة على النقل، فضلا عن ثمن التذاكر وثمن الإنخراط السنوي للطلبة المرفق يشروط يضري في عمق القدرة الشرائية للمواطن.

وإذا كانت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي قد أبانت عن عدم قدرتها على ضمان التغطية الكاملة لتراب المدينة والاستجابة للطلب المتزايد على حافلات النقل مع تسجيل سوء وضعية الحافلات داخل المدينة، فكيف ستتولي الشركة تغطية عدد من الخطوط خارج المدار الحضري، في الوقت الذي ظلت معظم الخطوط داخل المدينة تعاني من النقص في التغطية وعدم انتظام جولات الكثير من الحافلات ؟؟؟؟.

وكلما اشتد النقاش داخل المجلس الجماعي لتازة حول وضعية النقل الحضري تختيئ الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق وراء مبررات واهية، ليبقى السؤال عند فسخ العقد مع شركة النقل المعنية هل هذه الأخيرة ستلتزم ببند دفتر التحملات المتعلق بمطالبتها بتأمين خدماتها بالمدينة لمدة ستة أشهر، وفقا لبنود العقد، في انتظار إطلاق طلب عروض جديد بهذا الشأن.

وهل المجلس الجماعي قادر على إنهاء خدمات الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالمدينة بناء على الحالة المزرية للحافلات، والخروقات المسجلة في دفتر التحملات، والخدمات المتدنية للشركة.

ويبقى حق الرد مكفول…